يبدو تنظيم داعش عندما يتعلق الأمر بالتمويل والبحث عن مصادر دخل تنعش موارده المتدهورة أشبه بكيان متمرس في عالم المافيا والجريمة المنظمة. الكثيرون انشقوا عنه بمن فيهم أمراء كبار حينما صدمتهم هذه الحقيقة. قيادته نفسها تدرك جيدا أن تسليط الضوء على هذا الجانب من نشاطات التنظيم يقوض الصورة التي رسمها لنفسه أمام أتباعه وأنصاره. لذلك لم يتبنى يوما أي عملية قتل أو تخريب قام بها باسم جباية ما يسميها “الكلفة السلطانية” رغم أن جزءا من جهوده لاسيما في شرق سوريا مكرس لهذا النشاط الشنيع.
الكلفة السلطانية
منذ خسارة التنظيم للمساحات الشاسعة التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، وما نجم عن ذلك من فقدانه لما تدره عليه المعابر وحقول النفط من موارد مالية كبيرة، فَعّل التنظيم عددا من الخطط الاقتصادية البديلة كان من بينها جباية ما يسميها “الكلفة السلطانية”.
تعد ” الكلفة السلطانية” نشاطا مدرا للدخل إلى جانب نشاطات أخرى ضمن “اقتصاد الحرب” تضخ في خزينة التنظيم أموالا طائلة، مثل التهريب، والاختطاف، وتجارة الآثار، والسطو على البنوك ومحلات الصرافة، واستحواذه على احتياطات العملة الصعبة والذهب في المدن التي اجتاحها، ونهب ممتلكات الطوائف الأخرى وغيرها.
لعدة سنوات ظل التنظيم يجمع ” الكلفة السلطانية” لاسيما في مناطق الشرق السوري، حيث تنتشر حقول النفط، والمساحات الزراعية، وممرات التهريب، والمتاجر ومحلات الصرافة. لكنه لم يكن يتحدث عن ذلك لا في إعلامه الرسمي ولا الرديف، بل وتحاشى الاشارة إليها حتى في مراسلاته الداخلية، لأنه يدرك أن جدلا محموما سينتج عن ذلك، وسيحتاج إلى فتاوى دينية وجهود دعائية كبيرة لإقناع أتباعه بوجاهة أفعاله، وقد خرج أعضاء سابقون في التنظيم ونشروا على قنواتهم الرقمية “أن إرغام المسلمين غصبا وبحد السيف على إعطاء جزء من حلالهم لثلة من المفسدين في الأرض هو عمل عدواني لا يقوم به إلا أهل البغي وقطاع الطرق”.
ضريبة على رعايا الخليفة!
ينبغي التفريق هنا بين ما ينهبه التنظيم ممن يعتبرهم “كفارا ومرتدين” والذي يسميه ب”الفيء” و”الغنيمة” وبين ما يجبيه باسم “الكلفة السلطانية”. فالكلفة السلطانية هي ضريبة يؤديها “المسلمون ورعايا الخليفة” بالقوة والإكراه، أي أن المستهدفين بها هم في عرف التنظيم من المسلمين الذين “لا تحل أموالهم ودمائهم” ولا تدخل “الكلفة السلطانية” ضمن الزكاة الواجبة التي تتم جبايتها أيضا قسرا من المسلمين من طرف أمنيي التنظيم. وبعد انكشاف أمر عمليات السطو والنهب هذه لم يجد التنظيم بدا من الحديث عنها في مراسلاته الداخلية، وانتداب أحد شرعييه لصياغة فتوى لتسويغها من الناحية الدينية.
صاغ أبو المعتصم القرشي وهو أحد كوادر المكتب الشرعي لولاية الشام الفتوى في 12 صفحة، وحشد فيها مجموعة من النصوص الدينية والقواعد الأصولية التي اعتبرها أدلة شرعية على جواز نهب أموال المسلمين بالقوة والإكراه!.
وعَرّف الكلفة السلطانية بأنها ” الأموال التي يطلبها الإمام من الناس لأجل مصلحة شرعية”. ولعجزه عن إيجاد نصوص قطعية من الكتاب والسنة لتبرير هذه “البدعة الداعشية”، فقد لجأ إلى القواعد الأصولية مثل” يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام” و” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” و” تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما” و” ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب”. أي أن مصلحة استمرار عمليات التنظيم والحفاظ على قوته ومقدراته مقدمة على مصالح الناس الأخرى. وأن تواصل عمليات التنظيم باعتبارها “جهادا مقدسا” إذا لم يتم إلا بالسطو على أموال الناس فيجب السطو عليها.
أكد أبو المعتصم في نص فتواه جواز استخدام العنف والقوة لجباية الأموال قائلا:” لاشك أن المال عصب الجهاد، والإعداد لا يكون إلا به، فتحصيله وتوفيره واجب على الإمام ولو بالقوة والإكراه” ومن امتنع عن أداء “الكلف السلطانية جاز للإمام أو من ينوب عنه أن يعزره بشكل يكون رادعا له ولغيره حتى يؤدي ما عليه من الحقوق المالية في هذا الشأن”.
أما الفئات الاجتماعية المستهدفة بهذه الضريبة فقد قدم أبو المعتصم سردا طويلا بأصحاب المهن والمحلات التجارية والأطباء والصرافين والفلاحين و المدارس والكليات وتجار الدجاج والبيض وتجار المواشي والمستشفيات، ولم يترك أي نشاط مدر للدخل إلا وأشار إليه ضمن الذين فرض عليهم دفع “الكلف السلطانية” ولم يستثن سوى أصحاب البسطات على الأرصفة.
أخطر ما في الفتوى هو أن الممتنع عن أداء ما يطلبه التنظيم من أموال سيكون مصيره القتل والحكم عليه بالردة و” طريقة استخدام القوة تتفاوت حسب المعاندة والممانعة بين التهديد والاتلاف لبعض المال أو التعزير أو التغريم المالي وحتى الجسدي ثم القتل إذا استعان الممتنع بشوكة الكفار والمرتدين على المجاهدين فعندها يُطبق عليه حكم الردة” حسب تعبير أبو المعتصم القرشي.
معاناة الناس شرق سوريا
في شرق سوريا يتم استخلاص هذه الضريبة بعد توجيه رسائل تهديد بأرقام دولية عبر تطبيق واتساب إلى المعنيين، وتخييرهم بين دفع ” السلطانية” أو مواجهة خلايا الاغتيال، بعد تخريب ممتلكاتهم وتقويض مشاريعهم التجارية والاستثمارية.
وحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان داخل دير الزور فقد ارتفعت هذا العام نسبة وقدر تلك الضرائب إلى حد كبير جداً مقارنة بالسنوات الفائتة، حتى بلغت نحو 616 ألف دولار من تجار النفط و المستثمرين.
وحصل المرصد على إفادة من أحد العاملين في شركة مستثمرة في قطاع النفط في المنطقة الشرقية (دير الزور) تقول بأن الشركة رفضت دفع كامل المبلغ المطلوب منها تحت مسمى “الكلفة السلطانية” والتي قدرها التنظيم بنصف مليون دولار أمريكي، ودفعت بدلها 300 ألف دولار، لكن التنظيم هدد سائقي صهاريج المحروقات التي تعمل لصالح الشركة بالاستهداف إذا لم يتم دفع المبلغ كاملا في غضون أسابيع، ولم يعد لدى الشركة خيار آخر سوى تدبير ما تبقى من المبلغ.
مستثمر آخر في قطاع النفط توصل برسالة عبر تطبيق الواتساب من رقم دولي مفادها بأن عليه دفع “الكلفة السلطانية” البالغ قدره 75 ألف دولار، وعدم إخبار أي جهة تابعة لقسد أو التحالف الدولي بذلك، ووجهت له تهديدات في حال التبليغ أوعدم دفع المبلغ خلال أسبوع، بأن خلايا التنظيم ستقوم بزرع عبوة في سيارته أو حرق بئر النفط الذي يعود له.
ولفت المرصد إلى أن خلايا داعش في بادية ريف دير الزور الشرقي تفرض ضرائب تتراوح بين 1000 و3500 دولار أمريكي في مناطق ذيبان و حوايج ذيبان و جديد بكارة التي تعمل لصالح المستثمرين الذين يعملون على توريد المحروقات إلى “سادكوبى” التابعة للإدارة الذاتية في دير الزور.
كما يعمد التنظيم إلى حرق المحاصيل الزراعية التي تعود للفلاحين الذين رفضوا الرضوخ لابتزازه ودفع الأموال التي يطلبها منهم، ورمي القنابل اليدوية على منازل الأثرياء، وعيادات الأطباء، وقد هرب عدد من الأطباء من المنطقة الشرقية بعدما أثقل التنظيم كاهلهم بالضرائب والمكوس، ولاسيما وقد وضعهم على رأس قائمة أهدافه لأنهم -حسب اعتقاده- يجنون الأموال أكثر من غيرهم.
