أفاد تلفزيون سوريا بأن عشرات النساء من أقارب المعتقلين في سجون “هيئة تحرير الشام”، أمس الأول، مظاهرة أمام مبنى “ديوان المظالم” في مدينة إدلب، وطالبن بالإفراج عن ذويهن.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تجمع النساء حاملات لافتات تندد بانتهاكات “تحرير الشام” وتطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وذكرت مصادر محلية أن “تحرير الشام” قامت بنشر دوريات أمنية في موقع المظاهرة لمنع المتظاهرات من دخول مبنى “رد المظالم”.
كما تشهد عدة مدن وبلدات في إدلب وريف حلب، شمال غربي سوريا، احتجاجات متواصلة تطالب بإسقاط زعيم “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، منذ 25 فبراير الماضي.
وتحتجز تحرير الشام مئات المعتقلين في سجونها الذين تم إيقافهم لأسباب مختلفة منها على خلفية المشاركة في الحراك الأخير ضدها، أو بسبب الانتماء لـ”حزب التحرير”، إضافة إلى عناصر من الفصائل التي قامت بتفكيكها خلال السنوات الماضية.
في شهر حزيران الماضي أعلنت “هيئة تحرير الشام”، عن تشكيل “اللجنة العليا لديوان المظالم”، قائلة إنها تهدف إلى “تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد” في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا.
وجاء في بيان رسمي تداولته حسابات “تحرير الشام”، أن إعلان تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم جاء استناداً إلى “المؤتمر الثوري المنعقد بتاريخ 12\03\2024 الذي أعلن فيه عن مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم”.
وتتألف اللجنة من الرئيس السابق لحكومة الإنقاذ علي كده (رئيساً)، وإبراهيم شاشو (عضواً)، وحسين السلامة (عضواً).
وبحسب البيان، فإن “ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة”، مشيراً إلى أن “الديوان جهـة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام”.
في السياق ذاته شهدت عدد من المدن والبلدات في محافظة إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، مظاهرات يوم الجمعة الماضية، تطالب بإسقاط زعيم “هيئة تحرير الشام” أبي محمد الجولاني، وذلك امتداداً للحراك المستمر ضده منذ 25 من شهر شباط الماضي.
وأفادت مصادر محلية بأن المظاهرات توزعت على عدة مدن وبلدات بريفي إدلب وحلب تركزت في إدلب المدينة ومدن جسر الشغور وبنش وأرمناز وقورقنيا وسلقين.
وجدد المتظاهرون مطالبهم بإسقاط “الجولاني” وحلّ الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين المحتجزين في سجون الهيئة.
وبدأت المظاهرات ضد “الجولاني” التي دعت إلى إسقاطه ومحاكمته في 25 من شهر شباط الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن، بالتزامن مع لجوء الهيئة إلى أساليب أمنية تتمثل في اعتقال بعض الناشطين، في محاولة منها لإخماد الحراك المعارض لزعيمها.
