الوصول السريع للمحتويات

عوائل الهول مستاءة من تجاهل قيادة داعش لمصائرها واستفساراتها (وثيقة)

نشرت منصة إلكترونية تابعة لتيار البنعلي المنشق عن تنظيم داعش وثيقة مسربة عن التنظيم، كشفت عن حالة الإحباط السائدة في أوساط نساء مخيمي الهول وروج بسبب تجاهل قيادة داعش لاستفساراتهن التي تخص الإشكالات الشرعية المرتبطة بترحيلهن إلى بلدانهن الأصلية.

الوثيقة عبارة عن رسالة خاصة أرسلها المدعو (علام) وهو مسؤول التعليم في المخيمات إلى قائد رفيع في التنظيم لم تحدد الوثيقة اسمه وصفته.

(علام) نقل حالة الإحباط التي تسود بين نساء المخيمات لأن أسئلتهن التي أرسلنها مرارا إلى القيادة لا يتم التفاعل معها، والرد عليها رغم إلحاحهن على الرد. 

تتركز الأزمة حول الاشكالات المتعلقة بالترحيل، إذ يقوم الأكراد بتسجيل النساء المرشحات للترحيل إلى بلدانهن الأصلية في قوائم خاصة، وتكون هؤلاء النسوة ملزمات على التعامل مع بعض الاجراءات المثيرة للجدل، مثل التعاون مع المحققين، وطبيعة المعلومات التي لا ينبغي الإفصاح عنها، والأحكام الشرعية المتعلقة بتوكيل المحامين والتحاكم إلى القوانين الوضعية في بلدانهن الأصلية، ومصير أطفالهن الذين سيبقون في عهدة القوات الكردية وغيرها.

وشدد (علام) في رسالته على أهمية صدور خطاب رسمي من قيادة التنظيم، يضع حدا لهذه الإشكالات ويجيب على الاستفسارات التي تم إرسالها مرارا دون جدوى.

الاستفسارات التي تشغل بال نساء الهول لم يعد قادة التنظيم يهتمون بها منذ 2016، لأنها ذات طبيعة جدلية، ومثيرة للانقسام، وقد عجز عن الحسم فيها منذ سنوات.

ففي ظاهرها تبدو أسئلة بسيطة وتحتاج فقط إلى أجوبة بسيطة، لكنها في جورها أسئلة في غاية التعقيد والالتباس، وتجر التنظيم إلى مربع النقاش العقدي المزمن الذي عادة ما ينتهي بتبادل تهم “التكفير” و”الإرجاء”.

فتوكيل المحامي مثلا يراه بعض قادة التنظيم ضرورة لا حرج فيها، بينما يراه آخرون نوعا من التحاكم إلى الطاغوت، واعترافا بالقوانين الوضعية، ويكفر من يقوم بذلك. ومن هذه النقطة بالذات اندلع الخلاف الشهير داخل التنظيم وانقسم إلى تيارات عقدية متناحرة في سياق ما عرف بالصراع بين تيار البنعلي والحازمي.

والتعاون مع المحققين يعتبره بعضهم إكراها ملجئا، بينما يراه آخرون نوعا من ” الموالاة” المكفرة، و”خيانة للمجاهدين” إلى غير ذلك.

كما أن طلب الترحيل تكتنفه أيضا مجموعة من الأسئلة المحيرة بالنسبة لنساء المخيمات مثل هل يعد طلب الترحيل هروبا إلى دار الكفر، وهل تعتبر المخيمات ضمن ولايات الدولة الإسلامية التي لا تجوز الهجرة منها إلى غير ذلك.

مشاركة المحتوى

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاشتراك في القائمة البريدية