” تجمع الحراك الثوري” ائتلاف شعبي جديد يقود الاحتجاجات ضد هيئة تحرير الشام ويتحفظ على الحوار

أُعلن في مدينة إدلب عن تشكيل ائتلاف شعبي لتوحيد الجهود الرامية إلى إسقاط هيئة تحرير الشام، وتوجيه الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر في عدد من أنحاء مدينة إدلب وريف حلب الغربي وأنحاء أخرى من شمال غربي سوريا.

ضم التجمع الجديد حسب بيان صادر عنه عدد من الفعاليات والتنسيقيات التي ظهرت خلال الاحتجاجات الشعبية وهي كل من: رابطة أهل العلم في الشمال السوري؛ واتحاد التنسيقيات؛ وتجمع مبادرة الكرامة.

واختصر التجمع أهدافه في: ” إسقاط مشروع الاستبداد والفساد والظلم المتمثل بالجولاني بالطرق السلمية وحل جهاز الأمن العام وتبييض السجون من المسجونين”

إضافة إلى ” تشكيل مجلس شورى حقيقي يجمع بين الكفاءة والأمانة وفق الضوابط الشرعية، يتمتع بسلطات رقابية كاملة على جميع المؤسسات، ويُراعى فيه التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع” و”سيادة سلطة القانون وفق الشريعة الإسلامية واستقلال القضاء”.

وتابع التجمع سرد أهدافه مبرزا أن منها: ” النهوض بالاقتصاد وإحداث عملية تنمية اقتصادية شاملة، وتوزيع عادل للثروة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الشأن العام؛ بعيدا عن المحسوبيات والولاءات الضيقة” و ” قيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات وضمان حق الفرد في اختيار من يمثله في المجالس المحلية”.

وبدأ التجمع الجديد الدعوة إلى تصعيد الاحتجاجات، وشرع في عقد سلسلة من اللقاءات مع كوادر ونشطاء مدينة إدلب، لضم أكبر عدد ممكن من الفعاليات والتنسيقيات إليه، وتوحيد الخطوات الاحتجاجية في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق أعرب التجمع عن تحفظه على دعوات الحوار والإصلاح التي أعلنت عنها شخصيات قيادية في غرب سوريا، وقال بأن الحوار يجب أن يسير في اتجاه ” تحقيق أهداف الحراك”، وأكد تخلفه عن حضور لقاء “إصلاح” كان من المقرر عقده تحت إشراف ” مبادرة الإصلاح العام” التي تأسست الأحد الماضي، بسبب خلاف حول ترتيباته.

وفي خطوة تصعيدية ضد هيئة تحرير الشام دعا ” تجمع الحراك الثوري” إلى الخروج غدا الجمعة في مظاهرات حاشدة تحت عنوان ” جمعة مكانكم الثغور وليس جسر الشغور” للتأكيد على مطالب الحراك التي اختصرها في بيان مقتضب “بإسقاط الجولاني، وحل جهاز الأمن العام، وتبييض السجون من معتقلي الرأي، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يمثل الشعب”.

وكان “تجمع الحراك الثوري” قد عن تشكيل لجنة للتواصل مع “هيئة تحرير الشام”ومظلتها السياسية حكومة “الإنقاذ” بعد حوادث اعتداء على متظاهرين، وإنزال العسكريين إلى الشوارع، لكن اللجنة لم تباشر مهامها حتى الآن.