أصدر عدد من الشخصيات الشرعية المحسوبة سابقا على هيئة تحرير الشام بيانا شجبوا فيه ما تعرض له مجموعة من المعتصمين أمس الثلاثاء من اعتداء نفذه جهاز الأمن العام، ما أثار موجة من السخط والاحتقان في مدينة إدلب، قابلته هيئة تحرير الشام بوضع جناحها العسكري في حالة تأهب واستنفار، تحسبا لأي فلتان أمني يخرج عن السيطرة.
ووقع كل من أبو مالك التلي و أبو الوليد الحنفي وأبو الحارث المصري (مصري الجنسية) وعبد الرزاق المهدي و الزبير الغزي (فلسطيني الجنسية) و أبو الفتح الفرغلي (مصري الجنسية) -وكلهم كانوا سابقا أعضاءا بارزين في هيئة تحرير الشام استنكروا فيه ما اعتبروه ” قمع المتظاهرين السلميين بالعصي والسكاكين، والاعتداء عليهم بإطلاق النار مما تسبب بإصابة عدد كبير منهم، وفض الاعتصام السلمي الذي طالب بإطلاق سراح المعتقلين من السجون أو محاكمتهم محاكمة عادلة”.
وشدد الموقعون على ما سموه ” حرمة دم المسلم وحرمة عرضه وأن التعدي على المسلمين… جريمة كبرى” و على ” ضرورة العمل على إزالة الأسباب التي أوصلت الساحة إلى ما أوصلتها إليه من غياب الشورى وانتشار الظلم وذيوع الاستبداد بالأمر وولاية الجهال” كما نادوا ” بوجوب حفظ كرامة المسلمين وحقوقهم في النصيحة والمطالب العادلة بإخراج أسراهم المظلومين..” وحثوا مقاتلي الهيئة على ” حفظ بوصلتهم نحو العدو الصائل وعدم توجيه البندقية نحو إخوانهم المسلمين”.
وفي ذات السياق أصدر المجلس الإسلامي السوري (مقره اسطنبول) بيانا استنكر فيه فض اعتصام إدلب من قبل ما وصفه “بسلطة الأمر الواقع” مؤكدا أن ” سياسة التغلب والقهر سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال” داعيا ” كل المشايخ وطلاب العلم والخطباء والناشطين المدنيين أن يتحدوا لهدف واحد هو رفع الظلم وإسقاط الاستبداد” كما طالب البيان هيئة تحرير الشام بالاستماع ” إلى هذه المطالب المحقة ومناقشتها بدلا من قمعها بالطرق الوحشية التي تذكرنا بتعامل النظام المجرم مع المظاهرات السلمية أيام الثورة الأولى.”
في المقابل قال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن بأن أزمة الاعتصام بدأت عندما “أقدم وفد من وجهاء وأهالي مدينة إدلب للحوار مع المعتصمين بعد ورود شكاوى كثيرة عن إزعاجهم للسكان وقطعهم الطرقات العامة، وفور وصول وفد الوجهاء إلى خيمة الاعتصام اعترضهم المعتصمون واحتد النقاش بين الطرفين فاعتدوا على وجهاء إدلب بالضرب وأطلقوا النار عليهم” وأضاف أنه ” وعلى إثرها تدخلت قيادة شرطة إدلب لفض النزاع فقام المتظاهرون بالاعتداء على عناصرها وجرح أكثر من 6 منهم، ما استدعى ذلك تدخل مديرية الأمن العام”.
وتوعد وزير الداخلية الذي بات جهاز الأمن العام تابعا لوزارته بعد تغيير اسمه إلى إدارة الأمن العام؛ توعد “بالضرب والضرب بيد من حديد على كل يد تريد العبث في أمن المحرر وأمانه وجره إلى الفتنة، ولن نسمح مهما كلفنا الأمر بشق الصف وهدم ما تم بناؤه وإثارة الفتن وسنتعامل بحزم مع كل من يثير النعرات الأهلية وحرف البوصلة عن مسارها الصحيح”.
في غضون ذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر انتشارا كثيفا لعناصر الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام في كافة طرق وأنحاء مدينة إدلب، وقال ناشطون معارضون إن مئات المسلحين تمركزوا في عدد من النقاط والمحاور بعد إعلان حالة تأهب في في صفوف الجناح العسكري تزامنا مع تقديمه عرضا عسكريا لكل من لواء أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وسعيد بن زيد وعمر بن الخطاب.
