تجددت في مناطق متفرقة من محافظة إدلب وأريافها مظاهرات رافضة لسياسة “هيئة تحرير الشام” ومنددة بتوجهاتها، ومطالبة بإسقاط قائدها “أبو محمد الجولاني”، ضمن تحركات شعبية استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.
وخرجت عشرات المتظاهرين في وسط إدلب ومدن وبلدات بنّش وسلقين والأتارب وجسر الشغور وكوكنايا ومعرة مصرين وسرمدا وغيرها.
ولم تفلح جملة من الوعود التي تقدمت بها هيئة تحرير الشام في تهدئة الشارع، منها إعادة هيكلة جهاز الأمن العام وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين، وإقرار هيئات رقابية جديدة، وتوسيع المشاركة المدنية في تدبير شؤون مدينة إدلب وضواحيها.
يقول المتابعون-حسب تلفزيون سوريا- إن جميع الأطراف حذرة الآن من الانجرار إلى صدام مسلح، تكون شرارته الأولى كفيلة بوأد الحراك على يد تحرير الشام صاحبة الغلبة العسكرية المطلقة في إدلب، لكن الهيئة هي الأخرى تسعى لأن لا تكون تلك الشرارة منها، وعلى الرغم من أن استمرار الحراك يؤرقها، لكنها تسعى وتدفع في اتجاه واحد يتمثل في افتعال المشكلات في التظاهرات ليكون لها مدخل قانوني إلى التظاهرات، يُمكنها من قمعها وإخمادها بحجة ضبط الأمن.
وفي سياق متصل قال مصدر عسكري خاص مقرب من هيئة تحرير الشام لوكالة ستيب الإخبارية، أمس الأول، إن المخابرات التركية أبلغت قيادة هيئة تحرير الشام خلال الـ 48 ساعة الماضية بضرورة ضبط الحدود السورية التركية شمال إدلب ومنع تهريب البشر نحو تركيا.
وأوضح المصدر أن قيادة تحرير الشام أبلغت مراكزها القريبة من الحدود السورية التركية “بوقف عمليات التهريب وإيقاف التعاون مع المهربين في المنطقة”، وهو ما أكده أيضاً أحد مسوؤلي التهريب في المنطقة لوكالة ستيب الإخبارية. وأشار المصدر إلى أن عمليات التهريب تعد مصدر دخل رئيسي لهيئة تحرير الشام وقاداتها العسكرية، مؤكداً جمعها مبالغ مالية تقدر بأكثر من 100 الف دولار شهرياً من عمليات منوعة من تهريب البشر.
لهجة المخابرات التركية كانت قاسية جداً، -حسب مصادر الوكالة- وحذرت مسؤولي تحرير الشام من عدم تطبيق ذلك، مهددة بأنها ستعتقل المسؤولين عن عمليات التهريب المقربين من الهيئة ضمن عمليات مخابراتية في إدلب
