قد يعتقد الكثير من متابعي النشاط الرقمي لمناصري داعش على الإنترنت أن نشاطهم يطبعه الارتجال والتلقائية والفوضى، وأن ” ديوان الإعلام المركزي” الجهة الرسمية المكلفة بتدبير ملف الإعلام داخل التنظيم لا علاقة له بذلك الكم الهائل من المنشورات القنوات والمجموعات التي تروج لدعايته على مدار الساعة دون كلل أو ملل، وأن المنافذ والمؤسسات الرسمية هي كل من ” وكالة ناشر” و” أعماق” و”النبأ” و” الفرقان” و”البيان” وما سواها لا يعدو أن تكون اجتهادات المؤيدين للتنظيم.
لكن ما تؤكده كثير من وثائق التنظيم الداخلية، أن كوادر ” ديوان الإعلام” يراقبون كل شاردة وواردة في “الإعلام المناصر”، ويتدخلون بواجهات ومسميات مختلفة لتوجيه المناصرين، وتركيز اهتمامهم حول قضايا معينة أو صرفهم عنها حسب ما يخدم أجندة التنظيم وخططه.
عشرات القنوات والمؤسسات الاعلامية التي لا يبدو عليها أنها تتبع بشكل مباشر لتنظيم داعش إلا أنها في الواقع تدار من طرف خلايا إعلامية تابعة لديوان الإعلام، وتتلقى الأوامر من شخصيات رفيعة في التنظيم. اعتمدت داعش هذه الخطة منذ بداية ظهورها وتوسعها في 2014، وقد لجأ حينها إلى تأسيس عدد من المؤسسات الاعلامية لبث رسائله وأفكاره التي بدت حينها غير مألوفة في أوساط الجهاديين، وتثير حفيظة شرائح عريضة منهم، فكان بثها عبر قنوات غير رسمية يعطي التنظيم فرصة التنصل منها إذا بدت تداعياتها سلبية، أو لم تلقى الاستجابة المطلوبة.
فعندما أراد التنظيم على سبيل المثال في 2015 إطلاق حملة لتقويض شرعية عدد من شيوخ التيار الجهادي الذين يعارضونه وسماها حملة ” تحطيم الأصنام” و “إسقاط الرموز” لم يفعل ذلك من خلال منابره الرسمية، بل أطلق مؤسسة إعلامية بدت كأنها مبادرة فردية من أحد المناصرين وسماها ” مؤسسة عبوة لاصقة” نشر عبرها عددا من الأفلام والمواد الدعائية التي أثارت سجالا حينها، لأنها هاجمت شخصيات جهادية كبيرة، واتهمتها بالارجاء والجهمية، واعتناق أفكار الاخوان المسلمين مثل أبو مصعب السوري، وعطية الله الليي وأبو محمد المقدسي وغيرهم. ثم تبين لاحقا أن المسؤول عن ” عبوة لاصقة” وكاتب مقالاتها لم يكن سوى أبو ميسرة الشامي أحد أبرز قادة داعش.
تظهر الوثيقة المرفقة بهذا المقال كيف أن ديوان الاعلام المركزي في داعش أرسل تعليمات إلى أحد كوادره يمنعه فيها من فتح قناة رسمية على التيليجرام تكون متخصصة في شؤون المحتجزين في مخيم الهول كما اقترح هذا الأخير، لأن ذلك ” سيلفت نظر وسائل الإعلام وأجهزة المخابرات المتربصة بجنود الخلافة والمأسورين” وأن تلك الخطوة ستكشف أيضا ارتباط المحتجزين والمحتجزات في المخيمات بتنظيم داعش وأن التعليمات تأتيهم منه. واقترح بدلا من ذلك تمرير ” التوجيهات” عبر قنوات تبدو أنها مناصرة لكنها في الواقع تحت إشراف كوادر الديوان مثل قناة “تكافل” و”هرماس” و”ساعي مخيم الهول” وحثه كذلك على فتح قنوات أخرى لكن دون الاشارة إلى أنها تابعة ” للدولة” بشكل رسمي.
سنكتشف في وثائق قادمة كيف أن ” مؤسسة صرح الخلافة” و” إنتاج الأنصار” وهي المكلفة بحفظ أرشيف التنظيم على الانترنت، ودعم الحسابات والقنوات المناصرة له على مواقع التواصل الإجتماعي تتبع أيضا للتنظيم بشكل رسمي.
