حركة الشباب المجاهدين في الصومال.. إلى أين؟

1. أولاً:
   لجوء قيادات المحاكم الإسلامية إلى أريتريا والشروع في دخول تحالفات
   سياسية مع قوى وطنية يتهمها معظم شباب المحاكم بالعلمانية والارتباط
   بالغرب؛ في وقت قررت فيه قيادات حركة الشباب المجاهدين البقاء في الداخل
   وملء الفراغ القيادي ميدانيًّا وروحيًّا لدي المقاتلين الإسلاميين، هذه
   النقطة جعلت خطاب حركة الشباب المجاهدين أكثر قبولاً لدى فئة الشباب
   الحاملين للسلاح.
2. ثانيًا:
   التيار الجهادي الذي لازم حمل السلاح من أجل الجهاد ضد من يصفونهم بالكفار
   والمعتدين يمثل لهم العدوان الإثيوبي على الصومال أهم اختبار لمصداقيتهم
   حيث يتوفر لهم المبرر الكافي لحمل السلاح واستخدامه في وجه العدوان
   الإثيوبي.
3. ثالثًا:
   يعتبر الصومال بيئة مناسبة لخطاب حركة الشباب المجاهدين لأسباب، منها ما
   تعرض له هذا البلد منذ مؤتمر برلين عام 1884م الذي اقتسم فيه الاستعمار
   الأوربي الأراضي الصومالية، وما قامت به بريطانيا لاحقًا من تنازل عن أراض
   صومالية لصالح كل من إثيوبيا عامي 1948 و1954م وكينيا عام 1963م، وما تعرض
   له الصومال عام 1977م من هزيمة أمام إثيوبيا بتدخل عسكري سوفيتي وكوبي ورفض
   المعسكر الغربي لتقديم أية مساعدات للصومال في حربها مع إثيوبيا، ثم ما
   تعرض له الشعب الصومالي خلال العقدين الماضيين من حروب أهلية وغياب الدولة
   المركزية، وموجات الجفاف والمجاعات، والحرمان من التعليم والرعاية الصحية
   اللازمة، والتخلف كليًّا عن ركب الحياة، وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع
   العالم، جعل ذاكرة الصوماليين تختزن ذكريات أليمة ومعاناة مستمرة تبحث عن
   الثأر والتحرر، وأن أي خطاب ينصب على العداء لدول الجوار وحلفائها الغربيين
   فإنه يدغدغ مشاعر كثيرين يعيشون بين ماض أليم وحاضر لا يعرفون ماذا
   سيخسرون فيه، ومع خلو الساحة من أي خطاب آخر إسلاميًّا كان أو وطنيًّا
   سيبقى الخطاب الجهادي البديل الوحيد المتوفر.

1. أولاً:
   لم تقدر الحركة حجم العدو الذي تحاربه والقدرات التي يملكها مقارنة
   بمقاتليها الذين يقاتلون بصدور عارية؛ لذا كانت النتيجة التي ترتبت على
   القرار مؤلمة للغاية، وبفضل حملتها هذه خرجت القوات الإفريقية من قفص
   الدفاع إلى خط الهجوم.
2. ثانيًا:
   سوق بكارة الذي هو أكبر سوق في العاصمة وفي الصومال ككل كان يقع تحت سيطرة
   الحركة وكان لها ملاذًا آمنًا يحتمي به مقاتلوها كما كان يمثل لها مصدرًا
   اقتصاديًّا مهمًّا؛ حيث إن عشرات من التجار المتعاطفين معها بسبب ضبطها
   للأمن في مناطق سيطرتها كانوا مستعدين لدفع أية ضريبة تفرضها الحركة عليهم
   رغبة في الأمن والاستقرار أو رهبة من بطشها، لكن بسبب حملة نهاية المعتدين
   تغيرت خريطة أطراف الصراع ووصلت المعارك إلى محيط السوق مما أجبر التجار
   على إخلاء السوق والانتقال إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا، وتحول سوق بكارى
   (بكارى أم بكارة كما في بداية الفقرة؟) إلى سوق أشباح.

1. الأولى:
   مستقبل الوجود الكيني في جنوب الصومال؛ فهذه القضية يكتنفها غموض كبير في
   ظل وجود شكوك من قبل الحكومة الصومالية تجاه نوايا التواجد الكيني في جنوب
   الصومال وسعيها لتشكيل إدارة إقليمية موالية، والقضايا المتعلقة بعمليات
   تنقيب البترول في السواحل الصومالية الواقعة على الحدود الكينية، هذه من
   جهة، والخلاف بين كينيا وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال التي تتهم
   بكينيا باستخدام أسلحة وطائرات غير مسجلة لبعثة الاتحاد الإفريقي، والتحدث
   مع وسائل الإعلام دون علم المتحدث باسم قوات الاتحاد الإفريقي من جهة
   ثانية، ومواقف العشائر المتنافسة على تشكيل إدارة لمدينة كيسمايو من جهة
   ثالثة، كل هذه المؤشرات تجعل الأمور تصب لصالح توقعات حركة الشباب
   المجاهدين.
2. القضية الثانية:
   مستقبل الحكومة الصومالية الجديدة بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، الحكومة
   الجديدة جاءت بعد أن فشلت سابقتها بضبط الأمن والاستقرار، وأملاً في أن
   تكون مخالفة لسابقتها رحّب الشعب الصومالي بهذه الحكومة ويعلق عليها آمالاً
   كبيرة، وفي حال وقعت هذه الحكومة في فخ الخلافات الذي بسببه فشلت الحكومات
   السابقة، أو فشلت في توفير الرواتب والرعاية اللازمة لأكثر من عشرين ألفًا
   من الجيش والشرطة، فإن الأمن سينفلت والمواطنون سيصبحون فريسة سهلة
   لميليشيات الدولة، ومما لا شك فيه أن الشعب سيلعن الحكومة، وهو ما يصب في
   مصلحة الشباب المجاهدين.

وفي
الختام فإن كان الناقدون لحركة الشباب يجدون عليها مآخذ كثيرة، من بينها
العنف والدموية وغياب المرونة، فإن حركة الشباب المجاهدين سيبقى وجودها
طالما بقي التدخل الأجنبي في الأراضي الصومالية، وتعاقبت حكومات ضعيفة
ومدعومة خارجيًّا على الحكم في الصومال، وتظل المجاعات والمآسي عنوانًا
للصومال.