ألغى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الصفقات الثلاث التي أقر بموجبها ثلاثة من مدبري هجمات 11 سبتمبر بالذنب مقابل استبعاد عقوبة الإعدام بحقهم.
جاء ذلك في مذكرة أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكي مساء أمس الجمعة تضمنت إعفاء سوزان إسكالييه التي تشرف على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو من النظر في قضايا الضالعين في هجمات 11 سبتمبر، ووضع قضاياهم تحت الإشراف المباشر لوزير الدفاع لويد أوستن. مع بقائها مشرفة على القضايا الأخرى في غوانتنامو بما فيها قضية تفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول التي يتابع فيها السعودي عبد الرحيم الناشري.
وجاء في المذكرة الصادرة عن البنتاغون والموقعة من الوزير أوستن “نظرًا للمخاطر التي ينطوي عليها هذا القرار، فإن مسؤولية مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي”.
وأضاف “اعتبارًا من الآن، وفي إطار ممارستي لسلطتي، أعلن انسحابي من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاثة التي وقعتموها في 31 يوليو 2024”.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع قوله أن قرار إلغاء الصفقات الثلاث كان من اختصاص الوزير أوستن وحده، وأن البيت الأبيض لم يكن له أي دور في اتخاذه. وأضاف المسؤول أن الوزير لم يؤيد قط أي اتفاق إقرار بالذنب، وأنه يريد استمرار المحاكمات أمام اللجان العسكرية.
ومن شأن قرار أوستن أن يعيد قضايا كل من خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي إلى المربع الأولى بعد 27 شهرا من المفاوضات التي أسفرت أخيرا عن اتفاق إقرار بالذنب مقابل استبعاد عقوبة الاعدام بحقهم.
يأتي قرار الوزير أوستن في خضم عاصفة من الجدل التي صاحبت الإعلان عن التوصل إلى اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع ثلاثة من مدبري هجمات 11 سبتمبر بمن فيهم المتهم الرئيسي خالد شيخ محمد تقضي بتجنيبهم عقوبة الإعدام، وهو الأمر الذي أجج مشاعر السخط بين الناجين وعائلات الضحايا، وأثار حفيظة عدد من المسؤولين الأمريكيين الكبار مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي نظر إلى الصفقات باعتبارها “تنازلا مثيرا للاشمئزاز عن مسؤولية الحكومة في الدفاع عن أمريكا وتوفير العدالة”، كما انتقدها عدد من النواب الجمهوريين، من بينهم السيناتور توم كوتون من أركنساس الذي وصف الاتفاق بأنه “مخزي ومهين لضحايا الهجمات” وقدم مشروع قانون يهدف إلى إبطاله حسب نيويورك تايمز.
قالت تيري سترادا، التي تقود مجموعة “عائلات 11 سبتمبر المتحدة” والتي فقدت زوجها في الهجمات، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “سعيدة للغاية بقرار البنتاغون إعادة عقوبة الإعدام إلى الطاولة ليس لأنني شخص سيء أو فظيع، بل لأنها العقوبة التي تتناسب مع الجريمة”. وكانت سترادا قد صرحت لصحيفة يو إس إيه توداي عقب الإعلان عن الاتفاقيات يوم الأربعاء الماضي قائلة: “لقد كان استبعاد عقوبة الإعدام أمرًا شائنًا. لقد قتلوا ما يقرب من 3000 أمريكي على الأراضي الأمريكية”.
أما محامي خالد شيخ محمد غاري د. سووردز فقال معبرا عن إحباطه من القرار الذي عصف بأكثر من سنتين من جهوده في سبيل التوصل لتسويات مع ممثلي الادعاء “أشعر بخيبة أمل عميقة لأن الحكومة بعد كل هذه السنوات لم تتعلم بعد من دروس هذه القضية، والأذى الناتج عن تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة واللعب النظيف”.
وفي ذات السياق استنكر جيه ويلز ديكسون، المحامي في مركز الحقوق الدستورية الذي مثل عددا من المتهمين في خليج جوانتانامو قرار لويد أوستن واتهم الوزير ” بالخضوع للضغوط السياسية”.
قرار وزارة الدفاع الأمريكية بإعادة عقوبة الإعدام إلى الطاولة من جديد، يعني استئناف السجال القانوني والاجراءات التمهيدية التي علقت فيها محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر منذ 2008. والمخاطرة ببطلان قضاياهم بسبب التعذيب الذي تعرضوا له في منشآت احتجاز سرية.
