أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ التي تدير مناطق إدلب قانونا خاصا بالآداب العامة تضمن 128 مادة، سعت من خلاله إلى فرض نوع من الرقابة والنظام على المرافق العامة، وسلوكات الأفراد داخل المجتمع. وتتولى شرطة الآداب تطبيق بنوده، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجماعات الإسلامية المسلحة.
ونقل موقع عنب بلدي عن مسؤول في “الإنقاذ” أن النسخة المتداولة في مواقع التواصل الإجتماعي، هي نسخة أولية وتخضع لتعديلات إضافية، ولن تكون سارية المفعول حتى تصدر في الجريدة الرسمية.
وحسب ذات الموقع فإن نص المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث، على الصلاحيات الموكلة لشرطة الآداب، وتشمل الرقابة على وسائل الإعلام الطرقية، ووسائل التسلية والترويح، والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والطرق والمرافق العامة، ومنع مخالفات الآداب والذوق العام فيها.
وورد في المادة 1 من القانون تعريفه، وهو “مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي لأفراد المجتمع”، وتنص المادة 2 منه على الحفاظ على الآداب العامة والذوق العام، ويُقصد به منع المخالفات وكل ما هو مذموم شرعًا وعرفًا، ما لم تنظمها قوانين أخرى.
وجاء في المادة 12 من القانون أنه ” أنه يمنع البيع وفتح المحال التجارية والمطاعم والأندية والمسابح والمقاهي والبسطات ونحو ذلك، بعد النداء الثاني يوم الجمعة وحتى انتهاء الصلاة” أما المادة 14 فتمنع ” خروج النساء والفتيات اللائي بلغن الثانية عشر من غير لباس ساتر للرأس والبدن، مما لا يصف ولا يشف”.
خصص الباب الثالث من القانون لشرطة الآداب العامة، وفصلت في صلاحياتها، وشروط الانتساب إليها، وضوابط عملها. وحدد جزءا من صلاحياتها في الرقابة على وسائل الإعلام الطرقية، ووسائل التسلية والترويح، والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والطرق والمرافق العامة، ومنع مخالفات الآداب والذوق العام فيها، إضافة إلى منع الأعمال المخالفة، وضبطها أو إزالتها، أو القبض على المخالفين، أو إغلاق المحال المخالفة. مع التأكيد على أنها غير مخولة بتطبيق أي نوع من العقوبات على المخالفين سواء المادية أو المعنوية، وإنما يُحال المُخالَف إلى القضاء حسب نص القانون. وليس من مهام شرطة الآداب تفتيش الأشخاص إلا ظاهريًا، للتحقق من عدم حملهم السلاح، ولا يحق لهم تفتيش الجوالات والأوراق، أو التنصت، أو التجسس، أو دخول سكن خاص، أو تفتيش المحال والمركبات ولا دخول المساكن.
أما عن شروط الانضمام إلى شرطة الآداب، فقد أصدرت حكومة الإنقاذ في وقت سابق إعلانا بخصوص ذلك اشترط أن يكون المنتسب خريجًا من كلية الشريعة أو معهد شرعي متوسط، وأن يكون بين الـ30 والـ40 عامًا، سليم البنية الجسدية والصحية، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جرم شائن، وأن يجتاز الدورة التي تقررها الوزارة.
شرطة وقانون الآداب والأخلاق العامة، عبارة عن صيغة مستحدثة من نظام الحسبة الذي تعتمده كثير من الفصائل التابعة لداعش والقاعدة في مناطق نفوذها، وغالبا ما يثير حفيظة الناس، ويشتكون من تضييقه عليهم، وحده من حرياتهم. وزعم الجولاني في تصريح سابق له أن جماعته لا تريد تكرار أخطاء الجماعات الأخرى وحث على “تغليب جانب الدعوة على العصا، ومراعاة عُرف الناس، وعدم تكرار تجارب أثبتت فشلها”.
ناشطون سوريون معارضون للهيئة وحكومة الإنقاذ اعتبروا الخطوة مجرد مجاملة للتيار المتشدد في الهيئة، وتكريسا لنفوذها وسلطتها المطلقة على شمال غرب سوريا.
