عادت من جديد قضية القيادي في جيش الأحرار عبد القادر الحكيم إلى التفاعل بعد اعتراف هيئة تحرير الشام أخيرا بمقتله تحت التعذيب في أحد سجون جهاز الأمن العام بعد توقيفه في 15 من مايو 2023 وظل مصيره مجهولا حتى وجدت قيادة الهيئة نفسها مجبرة على توضيح ملابسات اختفائه نتيجة تزايد الضغوط الشعبية عليها، وضغوط فصيل جيش الأحرار الذي ينتمي إليه القتيل.
وتحدث القيادي في جيش الأحرار (أبو عمر) عن الوقائع في بدايتها وقال بأن أخبارا وصلته مفادها أن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام يبحث عن “عبد القادر الحكيم” فذهب عند هذا الأخير وأخبره بأنه مطلوب لدى جهاز الأمن وعرض عليه تهريبه إلى مدينة إعزاز الواقعة تحت نفوذ فصائل الجيش الوطني أو إلى تركيا لكن عبد القادر رفض، وقرر تسليم نفسه، لأن المسألة حسب اعتقاده مجرد تشابه أسماء أو إجراء أمني بسيط، وواثق بأنه غير متورط في أية قضية.
ذهب أبو عمر مع عبد القادر الحكيم إلى مقر جهاز الأمن وسلم نفسه، واستفسرا عن موعد انتهاء التحقيق فقيل لهما بعد أسبوع، لكن مر أسبوع دون أي خبر عن عبد القادر، وامتد مصيره الغامض إلى أكثر من 10 أشهر، وفي غضونها تم إعلام فصيله بأن عبد القادر ثبتت في حقه تهمة ” العمالة والتخابر”.
تحدث شهود عيان كانوا معه في السجن عن أن التعذيب الشديد الذي تعرض له عبد القادر تسبب في وفاته بعد 18 يوما من الاعتقال.
لُفت بعدها جثته في كيس بلاستيكي ودفنت في مقبرة جماعية إلى جانب رفات عدد من مجهولي الهوية الذين قال الناشطون إن أغلبهم قتلوا تحت التعذيب.
لم يعترف جهاز الأمن بالوفاة رغم مرور عدة أشهر عليها، وظل يؤكد أن الرجل مازال رهن الاعتقال والتحقيق، إلى أن اعترف (أبو الحسن 600) قائد الجناح العسكري في الهيئة بالوفاة بعد سؤاله من طرف من عائلة القتيل.
في سياق الاحتجاجات التي تشهدها مناطق شمال غرب سوريا الواقعة تحت نفوذ هيئة تحرير الشام، وتصاعد المطالب المنادية بحل جهاز الأمن العام، ومحاسبة جلاديه، والكشف عن مصير المختفين قسريا في معتقلاته، تم تشكيل لجنة قضائية خاصة لحل قضية عبد القادر الحكيم وتسليط الضوء عن حيثيات مقتله، ضمت اللجنة كل من أبي عبد الله الشامي وأبي حفص منبج، بعد توافق طرفي القضية عليها وها: ورثة عبد القادر الحكيم و جهاز الأمن العام.
أمس قررت اللجنة بعد اطلاعها على تفاصيل القضية انتفاء قرائن القتل العمد في وفاة المجني عليه، وتوافق الطرفان بالتالي على دفع جهاز الأمن العام دية مغلظة لورثة القتيل قدرها 48.600 كيلو غرام من الفضة، يوزع ما يعادلها بالدولار على ورثة القتيل. ويتنازل بموجبها الورثة عن دعواهم أمام اللجنة القضائية.
وأصدرت اللجنة بيانا آخر أكدت فيه عدم صحة الاجراءات التي اتبعها جهاز الأمن العام في هذ القضية، وبطلان الاعترافات ” كونها انتزعت تحت الضغط والإكراه الملجئ” وقضت استنادا إلى ذلك “ببراءة عبد القادر الحكيم من التهم المنسوبة إليه”.
تداول ناشطون مناهضون لهيئة تحرير الشام مستجدات هذه القضية، واعتبروها دليلا على تفاقم التعذيب والقتل في معتقلات الهيئة. من جانبه أكد الزبير الغزي القيادي السابق في الهيئة أن إفصاحها أخيرا عن مصير عبد القادر الحكيم وتسوية قضيته دليل على أن الهيئة لا تستجيب إلا تحت ضغط المظاهرات وضغط الفصائل المسلحة التي تطالب بالكشف عن مصير منتسبيها في سجون الأمنيين.
جيش الأحرار الذي ينتمي اليه عبد القادر الحكيم المعروف أيضا بأبي عبيدة تلحديا كان في السابق جزءا من حركة أحرار الشام، ثم انشق عنها وانضم إلى هيئة تحرير الشام في بدايات تأسيسها ثم انشق عنها، وأصبح فصيلا مستقلا ينشط في شمال غرب سوريا.
