نشرت منصات رقمية ينشط فيها منشقون عن تنظيم داعش وثيقة سرية تكشف عن معاناة ولاية داعش في الصومال من ظاهرة هروب المهاجرين من معسكراتها ومناطق سيطرتها، الى مناطق سيطرة الحكومة الصومالية وحكومة إقليم بونتلاند، أو إلى خارج الصومال.
الوثيقة عبارة عن رسالة سرية داخلية من أمير “مكتب الكرار” عبد القادر مؤمن الى “والي الصومال” الذي لم تحدد الوثيقة اسمه أو كنيته. ويبدو أن الرسالة كانت جوابا على استفسار من “والي الصومال” إلى ” مكتب الكرار” حول سبل التعامل مع الفارين من معسكرات التنظيم ومناطق نفوذه بعد استفحال الظاهرة، وجاء رد “عبد القادر مؤمن” على الاستفسار مشفوعا ببحث “شرعي” يتناول أحكام الفارين، ويحصر مصيرهم بين التعزير أو الإعدام.
وأكد أمير مكتب الكرار أن العقوبة التي سينالها الفارون سيحددها “قضاء التنظيم” بعد تحقيقه في أسباب فرارهم، وطبيعة عملهم في التنظيم، وقدر المعلومات التي اطلعوا عليها خلال فترة تواجدهم في مناطق سيطرته، والأضرار التي يمكن أن يسببها هروبهم.
ورأى عدد من المنشقين عن داعش، أن عرض الفارين على القضاء مجرد إجراء صوري، وأن الإعدام هو العقوبة التي ينالها أغلبهم حتى وإن كانت أسباب فرارهم وجيهة.
وتكشف الوثيقة أيضا عن عملية صنع القرار في ” ولاية الصومال” إذ تُظهر أن صلاحيات عبد القادر مؤمن” أمير مكتب الكرار” أكبر من صلاحيات “الوالي” وأن هذا الأخير ملزم بالعودة إلى أمير المكتب قبل إنفاذ أي قرار، حتى وإن وافقه عليه كل نوابه.
جذير بالذكر أن ” مكتب الكرار” هو من أهم المكاتب الإدارية في تنظيم داعش ومسؤول عن إدارة عمليات التنظيم في شرق إفريقيا واليمن، وتقديم الدعم المالي لعدد من ولاياته في إفريقيا وخارجها، ويرأسه القيادي الصومالي عبد القادر مؤمن.
