ما كان قبل أشهر مجرد تكهنات وإشاعات يتداولها ناشطون سوريون على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح اليوم حقيقة لا تقبل المواربة. انقسام حاد داخل هيئة تحرير الشام أربك الجماعة الأكبر والأكثر تنظيما في سوريا، وأسفر حتى الآن عن انشقاق أحد أبرز وجوهها القيادية، وواحدا من الذين تقلدوا مسؤوليات حساسة منذ تأسيسها في يناير 2017. جارا معه مؤيدين منحدرين من المنطقة الشرقية، بدؤوا في بث رسائل ومنشورات تهاجم الهيئة وتتهمها بالفساد والانحراف.
أزمة هيئة تحرير الشام تقاطعت فيها الهواجس الأمنية، والحسابات المالية والحساسيات المناطقية. ففي 17 من يوليو/ تموز الماضي اعترفت الهيئة باعتقال عشرات من منتسبيها في إطار تحقيق داخلي على ذمة ما عرف “بخلايا المخابرات”، وأكدت أنها قامت بتوقيف عدد من المتعاونين مع المخابرات السورية والروسية والأجنبية أيضا، توزعوا بين مختلف مفاصلها ومستوياتها القيادية بينها المفصل الأمني المسمى “جهاز الأمن العام”، إضافة إلى “حكومة الانقاذ” التي تشرف عليها.
هذا التطور سبقته تأكيدات من ناشطين سوريين معارضين للهيئة، بأنهم رصدوا نشاطا أمنيا غير معتاد، يبدو كحملة تطهير داخلية، لم تتضح ملابساتها حتى ذلك الوقت. حدث الشيء ذاته عندما رشحت أخبار تفيد بأن الجهاز الأمني في الهيئة قام باعتقال القيادي البارز والرجل الثالث فيها أبو ماريا القحطاني بتهمة التجسس. حسابات مقربة من الهيئة نفت ذلك، بينما أكد القحطاني في تغريدة مقتضبة على حسابه في تويتر والتيليجرام أن غيابه الطويل كان نتيجة وعكة صحية ألمت به. غير أن تغريدة هذه ستكون آخر اتصال له مع العالم الخارجي، وسيؤكد مقربون منه، أن الرجل يخضع للتحقيق منذ أسابيع، وأنه الآن رهن الاعتقال.
راجت أخبار قضية القحطاني وتم تداولها على نطاق واسع، بشكل يتعذر معه تغطيتها أو تخفيف حدة وقعها في الساحة، فالرجل لم يكن شخصا عاديا، كان منظرا جهاديا، شغل مناصب شرعية، وكان صاحب القرار الحاسم بالانفصال عن داعش في 2013 و والقطيعة مع القاعدة في 2017 و تفكيك تنظيم حراس الدين في 2021. وكان بمثابة العدو الأول للتيار السلفي الجهادي، فضلا عن مواقفه المتشددة ضد فصائل الجيش الحر بعد تأسيس هيئة تحرير الشام في 2017.
أخيرا لم تجد هيئة تحرير الشام بدا من الاعتراف بالحقيقة المرة أمام أتباعها، فأصدرت في 17 من أغسطس/آب بيانا أقرت فيه بتوقيف القحطاني وتجريده من صلاحياته وتجميد مهامه، بعد تشكيل لجنة خاصة للنظر في قضيته إثر ورود اسمه في سياق تحقيقات سابقة، وأكد البيان أن اللجنة خلصت إلى أن القحطاني” أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل”.
كلمة السر في البيان جاءت في سطره الأخير بتأكيده أن هذه القضية ” تدار في سياق اللوائح التنظيمية الداخلية وبما يتناسب مع مصلحة الساحة وضمان أمنها واستمرار مشروعها الثوري”. بمعنى أن القضية سيتم التعامل معها بانتقائية شديدة، تأخذ في الاعتبار مصلحة الساحة أولا، وسمعة الهيئة، وصورتها أمام أنصارها وعناصرها. وبالتالي فما وصفته بالخطأ في “إدارة التواصلات” هي في الواقع صيغة مخففة من الاعتراف المؤلم بأن أحد قادتها يدير قناة تواصل مع جهات أمنية ما، وهو ما يلح عليه خصوم الهيئة في منصاتهم الرقمية.
هذا الانتقاء سيتجلى واضحا في تعامل الهيئة مع التطورات المرتبطة بانشقاق قائدها جهاد عيسى الشيخ المعروف بأحمد زكور، رفيق القحطاني وإحدى الشخصيات المحسوبة على جناح الشرقية داخل هيئة تحرير الشام. أحمد زكور المكلف بالملف الاقتصادي في الهيئة والمنتدب من طرفها لتسوية القضايا العالقة بينها وبين فصائل غصن الزيتون ودرع الفرات استباقا لمخطط ينتهي بتوحد الهيئة معها، ودخولها إلى مناطقها. انشق أخيرا عن جماعته بعد وصول خلافاته معها إلى طريق مسدود.
بداية أنكر زكور أي خلاف بينه وبين قيادة الهيئة، وإن لم يستطع أن يخفي تحفظه على اعتقال رفيق دربه أبي ماريا القحطاني، مطالبا “بإقالة عثرته” حسب تعبيره. ثم تواترت الأخبار عن صدع بدأ يتسع بين الرجل وبين الجولاني عجز الوسطاء عن معالجته. أخير، ومع أن هذا الجولاني فتح خط اتصال مباشر بينه وبين زكور إلا هذا الأخير استبق اعتقاله، وفر إلى ريف حلب الشمالي، وبدأ من هناك حملة دعائية مضادة، يسعى من خلالها لكشف تجاوزات الهيئة وجرائمها على حسب وصفه.
عبد الرحيم عطون الرجل الثاني الهيئة ورئيس مجلسها الشرعي علق على انشقاق زكور، وكشف حيثيات الخلاف معه، قائلا بأنه لم “ينسجم مع التغيرات الهيكلية والمؤسسية التي حدثت في بنية الهيئة” وأضاف أن معلومات وصلت إليهم قبل سنة ونصف عن ” أعمال وتجارات مشبوهة” تورط فيها زكور. ثم تحدث عطون عما سكت عنه بيان الهيئة السابق بشأن اعتقال القحطاني معترفا أن هذا الأخير تم اعتقاله على ذمة التحقيق في قضايا “خلايا الاختراق لصالح بعض الدول” و “الفساد المالي والابتزاز”. وأن اسم ” أبو أحمد زكور” قد ورد في سياق مجرياتها لاسيما في القضايا المتعلقة بالفساد المالي. وأن زكور لم يستجب لمذكرات الاستدعاء، واختار اللجوء إلى مناطق درع الفرات.
تحولات كثيرة أعقبت انشقاق أحمد زكور، منها تغيير عدد من المنصات الرقمية ولائها. من الولاء لقيادة الهيئة إلى الولاء لزكور والقحطاني، وشروعها في بث مواد ومنشورات مناهضة للجولاني، مثل قناة “إدلب بوست” على التيلجرام التي يتابعها الآف. إضافة إلى الملفات المحرجة التي توعد زكور بفتحها، لفضح جرائم هيئة تحرير الشام، وانتهاكاتها ضد المواطنين في مناطق سيطرتها حسب تعبيره.
