الحركات الجهادية العابرة للحدود في القرن الإفريقي

وفي
هذا الإطار قدم معهد شمال إفريقيا السويدي (Nordiska Afrikainstitutet)
[1] تقريراً بعنوان “الحركات الجهادية الإسلامية العابرة للحدود،
والصراعات بين الدول في القرن الإفريقي” Transnational Islamist
(Jihadist) Movements and Inter-State Conflicts in the Horn of Africa،
وكاتبه هو الدكتور محمد صالح أستاذ سياسات التنمية بمعهد الدراسات
الاجتماعية في جامعة ليدن بهولندا وهو من أصول إفريقية. وصدر في أبريل
2011م، والذي حاول رسم خريطة للحركات الجهادية الإسلامية في المنطقة
ودورها في تأجيج الصراعات بين الدول.

منتدى الجماعات الإسلامية

يبدأ
التقرير من حقيقة أن الغالبية العظمى من سكان القرن الإفريقي، هم من
المسلمين، وعلى الرغم من ذلك تشهد الحركات الإسلامية تنوعا ما بين التشدد
والوسطية من جهة، كما تشهد تعايشا ملحوظا مع كافة المعتقدات الأخرى سواء
من المسيحية أو اليهودية، فضلا عن الديانات التقليدية المحلية؛ فعلى سبيل
المثال، في السودان كانت جماعة الإخوان المسلمين عابرة للحدود منذ إنشائها
عام 1954 تحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين المصرية وتعاليم قادتها، حسن
البنا وسيد قطب. فبعد عودته من دراسته في لندن وباريس عام 1964، أنشأ حسن
الترابي وهو شخصية بارزة في المعارضة ضد الحكومة العسكرية بقيادة إبراهيم
عبود ميثاق الجبهة الإسلامية في أكتوبر 1964، وأصبح الترابي أمينا عاما
لها.

وفي عام 1985، تحولت
إلى الجبهة الإسلامية القومية التي حازت نجاحا انتخابيا نسبياً من خلال
الفوز بحوالي 10% من الأصوات في انتخابات 1985 البرلمانية السودانية، وهي
نسبة كافية لقيادة تشكيل أي حكومة ائتلافية.

وبعد
تولي حكومة الإنقاذ البلاد عام 1989 توسعت سلطات الجبهة الإسلامية القومية
إقليميا وعالميا، فقد اتبعت الجبهة سياسة إيواء حركات التحرر الإسلامية
والعربية والجهاديين، وهي السياسة التي سمحت لأسامة بن لادن أن يقيم في
الخرطوم، وسهلت هجرة أعداد كبيرة من الجهاديين من أفغانستان وباكستان،
والصومال ومصر وإريتريا لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الجيش الشعبي لتحرير
جنوب السودان.

وفي عام
1991، أسس الترابي المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي تحت رعاية الجبهة
الإسلامية كمنتدى للجماعات الإسلامية، بما في ذلك المنظمات التي توصف
بأنها متشددة مثل منظمة الجهاد المصرية، والجهاد الإسلامي الجزائرية،
وحركة الجهاد الإسلامي الإريتري، والجهاد الإسلامية الصومالية وحماس وحزب
الله. ونتيجة لذلك، اعتبرت الولايات المتحدة السودان دولة راعية للإرهاب
في 1993. ومع الإطاحة به من زعامة حزب المؤتمر الوطني في أعقاب محاولته
للحد من صلاحيات الرئيس عمر البشير ومنع إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في
1999، خسر الترابي منصبه كمراقب عام لجماعة الإخوان المسلمين السودانية.

حركة الجهاد الإسلامي الإريتري

ينتقل
التقرير لاستعراض دور حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، والتي برزت عام 1975
كامتداد لجبهة التحرير الإريترية، ولكنها لم تعلن نفسها رسمياً كمنظمة
مستقلة إلا في أواخر الثمانينيات، حيث جذبت بعض أتباعها من إريتريا،
والبعض الآخر من المسلمين في القرن الإفريقي، بما في ذلك مسلمو الصومال
وشعب أورومو.

وأثناء الحرب
بالوكالة التي جرت بين النظام العسكري الماركسي في إثيوبيا بزعامة منجستو
هيلا ماريام ونظام الاتحاد الاشتراكي في السودان بزعامة الرئيس الراحل
جعفر نميري في أواخر الثمانينيات كثفت الحركات الجهادية الإسلامية نشاطها،
فقد تأسست حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، والحركات الراديكالية السلفية
في السودان كجبهة التحرير القومية الإسلامية، ومنظمة الرواد المسلمين
الإريترية والانتفاضة الإسلامية. وعلى الرغم من دعوات حركة الجهاد
الإسلامي الإريتري لاجتذاب المنظمات الإسلامية المماثلة في التفكير
للتعاون معها أو الانضمام إليها، فقد شهدت أواخر التسعينيات العديد من
الانشقاقات عن الحركة مثل حركة الإصلاح الإسلامي الإريتري، ومنظمة أبو
سهيل، وحركة الخلاص الإسلامي الإريترية والحزب الإسلامي الإريتري للعدالة
والتنمية، وقد استخدمت المنظمات الإسلامية الراديكالية الإريترية الإسلام
كأيديولوجية للتحرر الوطني.

الاتحاد الإسلامي الصومالي

وفي
الصومال يستعرض التقرير عدة حركات إسلامية كحركة الاتحاد الإسلامي التي
نشأت خلال أوائل الثمانينيات من تحالف بين وحدة الشباب الإسلامي والجماعة
الإسلامية، ومن ثم تحولت من جماعة دعوية سلمية معارضة لنظام سياد بري إلى
منظمة مسلحة مشتركة في النزاع المسلح بعد انهيار الدولة الصومالية في
التسعينيات.

وانتشرت أنشطة
الاتحاد الإسلامي إلى منطقة الأوجادين في إثيوبيا، كما أقامت علاقات مع
جماعات إسلامية متشددة، كأعضاء في تنظيم القاعدة المتمركزة في أفغانستان
والسودان. ويصف التقرير زعماء الاتحاد أنهم خريجو المدرسة السلفية
الإسلامية العربية السعودية التي تجمع بين تعاليم الإخوان المسلمين
والتشدد الوهابي، والتي صممت على إقامة إمارة إسلامية في الصومال،
وتوسيعها لتشمل بقية أنحاء القرن الإفريقي فيما أسماه التقرير انتصارا
للوهم.

وأدت أنشطة الاتحاد
في الأوجادين إلى مواجهة مع الحكومة الإثيوبية. التي ادعت أن الاتحاد يرعى
معسكرات لتدريب المقاتلين الإسلاميين من الصومال وإثيوبيا وإريتريا وكينيا
وأوغندا على مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك استخدام الأسلحة
الصغيرة، وحرب العصابات والتفجيرات الانتحارية واستخدام الألغام
والمتفجرات، والتجسس والنقل والإمداد، وكان الرد السريع من قبل الحكومة
الإثيوبية في عام 1997 بطرد الاتحاد من إثيوبيا وتدمير قواعده في الصومال.
وعلى الرغم من تفكيك الاتحاد عاد قادته إلى مقديشو، حيث كونوا حركة جديدة
أكثر تشددا وذات صلات بالمنظمات الجهادية العالمية.

اتحاد المحاكم الإسلامية

وينتقل
التقرير من الاتحاد الإسلامي الصومالي إلى اتحاد المحاكم الإسلامية في
الصومال والذي تزامن ظهوره مع انهيار نظام سياد بري وتفكيك الدولة
الصومالية وتناحر الحركات العشائرية والميليشيات التي فشلت في تسوية
الخلافات وعودة البلاد إلى حكم المحاكم الإسلامية بقيادة شيخ شريف أحمد
وبتأييد محمد سياد، أحد أمراء الحرب الصوماليين الذين كانوا يسيطرون على
شابيل الجنوبية.
فقد عرضت
المحاكم الإسلامية نظاما بديلا لنظام الشرطة وأعلنت أنها قادرة على إنهاء
الفوضى التي ضربت مقديشو منذ سنوات، وبالتالي سد العجز الشديد في الحكم
الذي نتج عن انهيار الدولة، كما ساهمت في الخدمات العامة التي كانت تعتبر
فيما مضى اختصاص الدولة أو المنظمات غير الحكومية كالصحة والتعليم.

وبحلول
عام 1999، أصبحت المحاكم الإسلامية المصدر الوحيد للأمن وشملت التدابير
التي اتخذتها إنشاء محكمة الاتحاد الإسلامي وتنظيم الميليشيات، وتوسيع
أنشطتها لتشمل السيطرة على أسواق مقديشو والطرق الرئيسية التي تربط
العاصمة بالطرق التجارية المهمة في جميع أنحاء الصومال. وأعقب ذلك خطوات
صارمة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية، واستطاع تحالف شريف ومحمد سياد
السيطرة على معظم جنوب الصومال، بما في ذلك كيسمايو.

ردا
على ذلك، قام أمراء الحرب الصوماليين، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي
السابق جورج بوش، للمرة الأولى بالاتحاد معا لمقاومة هيمنة وحدة المحاكم
الإسلامية، إلا أن الاتحاد فشل في تحقيق أي انتصار على المحاكم الإسلامية،
مما أدى في نهاية الأمر لغزو إثيوبيا للصومال في ديسمبر 2006 وتوجيه ضربات
موجعة للمحاكم الإسلامية في غضون أسابيع.

حركة الشباب

يشير
التقرير إلى أن حركة الشباب نشأت عام 2004 تحت لواء المحاكم الإسلامية
ولكنها استقلت عنها في أعقاب هزيمة الأخيرة أمام القوات الإثيوبية، وظلت
حركة الشباب تقاوم الاحتلال الإثيوبي حتى نجحت في إجباره على الانسحاب في
ديسمبر 2008. وقاد حركة الشباب مختار علي روبو المعروف أيضا باسم أبي
منصور، والذي كان نائبا لوزير الدفاع في حكومة المحاكم الإسلامية، ثم تلاه
آدم حاشي عيرو الذي تلقى تدريبا في المعسكرات الأفغانية ويؤكد التقرير أن
هذا ربما يفسر زعم البعض بوجود صلات بين حركة الشباب وتنظيم القاعدة ويفسر
أيضا وضع حركة الشباب على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وبحسب
التقرير يمكن فهم الروابط بين المحاكم الإسلامية والشباب، من خلال دراسة
أصول قيادتها؛ فآدم حاشي عيرو قام باختياره حسن طاهر أويس، أحد مؤسسي
المحاكم الإسلامية. وتمثل حركة الشباب البديل الأكثر تشددا من المحاكم
الإسلامية فهي جماعة جهادية تسعى لإنشاء الدولة الإسلامية الصومالية
وتتبنى الجهاد ضد الغرب وأعداء الإسلام، وكذلك تسعى لفرض تطبيق الشريعة في
جميع أنحاء الصومال، كما لديها ما بين 3000 إلى 7000 مقاتل من ذوي الخبرات
القتالية العالية، واستطاعت حركة الشباب السيطرة على أجزاء كبيرة من أحياء
مقديشو، وأقامت قواعد عسكرية في أجزاء كبيرة من جنوب الصومال.
الصراعات في القرن الإفريقي

يعود
التقرير في ختام استعراضه لخريطة الحركات الجهادية الإسلامية في دول القرن
الإفريقي لدور الجبهة الإسلامية في السودان في تأجيج الصراعات بين دول
المنطقة، فمنذ صعودها إلى السلطة في الدولة عام 1989، واصلت الجبهة
القومية الإسلامية في السودان، بدافع العقيدة الإسلامية والحضارة
الإسلامية ، مشروعها السياسي التوسعي، وترتكز هذه السياسات التوسعية على
جمع مختلف الحركات الجهادية في السودان تحت لواء الجبهة القومية
الإسلامية، فقد سعت الجبهة إلى توحيد جهود الحركات الجهادية العابرة
للحدود، مما ساهم في إذكاء الصراعات بين الدول في القرن الإفريقي حسبما
يشير التقرير. حيث بدأت هذه الحركات الجهادية تصدير الثورة الإسلامية إلى
الدول المجاورة.

على سبيل
المثال اتسمت العلاقات بين إريتريا والسودان بالصعوبة منذ بداية استقلال
إريتريا بسبب دعم الجبهة القومية الإسلامية للجهاديين الإريتريين مثل حركة
الجهاد الإسلامي الإريتري بقيادة خليل محمد عامر، ونائبه أبو البراء سلمان
حسن، وكلاهما معروفان بأفكارهما الجهادية المتطرفة وعلاقاتهما مع تنظيم
القاعدة، كما يذكر التقرير.

كما
قامت الجماعات الإسلامية الراديكالية بدور ضاغط على الحكومات الإريترية
للانضمام لما سمي بائتلاف دول خط المواجهة (إثيوبيا وإريتريا وأوغندا) ضد
السودان. فأيدت إريتريا صراحة المعارضة السودانية، مما أدى إلى إجراءات
انتقامية متبادلة بين إريتريا والسودان. وقدمت الجبهة الإسلامية السودانية
الملاذ الآمن والدعم للمنظمات الإسلامية الإريترية ردا على دعم الحكومة
الإريترية واستضافتها للتحالف الوطني الديمقراطي.

وانضمت
إثيوبيا أيضا إلى الائتلاف ضد السودان بسبب قيام الجبهة الإسلامية بدعم
جماعات المعارضة الإثيوبية، مثل جبهة تحرير أورومو وجبهة تحرير الأوجادين
الوطنية، كما دعمت الجبهة القومية الإسلامية الاتحاد الصومالي الجهادي مما
أدى لتوترات بين السودان وإثيوبيا.

في
نفس الوقت ساعد الفشل في تنفيذ حكم لجنة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا
-والذي أنتج حالة من اللاحرب واللاسلم- على دفع إثيوبيا وإريتريا إلى
تحويل المعركة من أجل الصومال، فانتهى الأمر بدعم إريتريا الحركات
الجهادية في الصومال، بينما دعمت إثيوبيا أمراء الحرب، وتزايدت حدة
التوترات بين إثيوبيا وإريتريا بتشكيل قادة المعارضة الإسلامية التحالف من
أجل إعادة تحرير الصومال المعارض في إريتريا. ويؤكد التقرير في ختامه أن
الولايات المتحدة تشعر بالقلق أيضا أن إريتريا قد تكون مأوى للمجموعات
الإرهابية تضر المصالح الإقليمية للولايات المتحدة.

خريطة الإسلاميين في القرن الإفريقي

وإذا
كان هذا التقرير يسلط الضوء على دور الحركات الجهادية في تأجيج الصراع بين
الدول في القرن الإفريقي، فقد سبقه تقرير آخر صدر عن معهد قانون الدولي
والسياسة النرويجي بعنوان “الإسلاميون في القرن الإفريقي: تقييم الأفكار
والجهات الفاعلة والأهداف”، والذي حاول رسم خريطة للإسلاميين في القرن
الإفريقي حيث يميز بين الإسلام السياسي، والحركات الإصلاحية الإسلامية،
والحركات الجهادية الإسلامية.

وحاول
التقرير استكشاف أهم الجهات الإسلامية الفاعلة في القرن الإفريقي، فأكد
أنه باستثناء جيبوتي فإن الجماعات الإسلامية تنشط في جميع أنحاء القرن
الإفريقي؛ ففي إريتريا ظهرت أول جماعة إسلامية باسم حركة الجهاد الإسلامي
الإريتري، التي أنشئت عام 1980، واكتسبت المزيد من القوة حين اندمجت مع
جماعات أخرى في عام 1988، وفي وقت لاحق تم تغيير اسمها لحركة الإصلاح
الإسلامي الإريتري.

ويوجد
في إريتريا أيضا حركة الإنقاذ الإريترية الإسلامية وحزب العدالة والتنمية
الإريتري، وكذلك المؤتمر الإسلامي الإريتري الذي أنشئ مؤخرا، وتعمل هذه
المجموعات معا في إطار التحالف الديمقراطي الإريتري.

وفي
الصومال يوجد العديد من الحركات الإسلامية الفاعلة كاتحاد المحاكم
الإسلامية الذي تصاعد بقوة عام 2004 إلا أن قوته الفعلية انتهت مع اجتياح
القوات الإثيوبية مقديشو في ديسمبر 2006، وهناك أيضا حركة الشباب الإسلامي
المنشقة عن اتحاد المحاكم الإسلامية واكتسبت المزيد من القوة بعد مواجهتها
الغزو الإثيوبي، كما ينشط حزب الإسلام الذي أنشأه حسن طاهر أويس في أبريل
2009، وهو ائتلاف من بعض الحركات الإسلامية، ويواجه كل من حزب الإسلام
وحركة الشباب كثيراً من المشاكل الداخلية نتيجة المزيد من الاختلافات
والانشقاقات.

إثيوبيا والسودان

أما
في إثيوبيا فيشير التقرير إلى أن التحول السياسي الذي شهدته البلاد عام
1991 بسقوط منجستو هيلا ماريام -الذي كان يطلق على فترة حكمه (الدرج)
DERG- قد هيأ المناخ المواتي لتزايد النشاط الديني، مما أدى لانتشار
الجماعات الإسلامية ومن بينها الحركة السلفية وجماعة التبليغ والحركة
العقلانية.

بدأت الحركة
السلفية في إثيوبيا في أواخر الأربعينيات وعادت إلى الظهور بقوة مجددا في
فترة ما بعد حكم الدرج. ومنذ ذلك الحين، واجهت الحركة السلفية العديد من
الانقسامات الداخلية، مما أدى لظهور جماعة أهل السنة، وهي فصيل دعوي أكثر
تشددا من السلفيين، ثم بدأت جماعة التكفير والهجرة تفرض نفسها بقوة منذ
منتصف التسعينيات.

وبالنسبة
لجماعة التبليغ فتعتبر أكبر حركة إسلامية من حيث العدد في إثيوبيا، وتكرس
نشاطها الدعوي بين المسلمين خاصة في منطقة كوراج في أديس أبابا، وبالنظر
لانعزالها في مساجدها ومركزها الرئيسي فلا تتوافر معلومات كثيرة عن جماعة
التبليغ. وأخيرا هناك الحركة العقلانية وهي جماعة غير رسمية وخالية من أي
هيكل تنظيمي، نشأت داخل جامعة أديس أبابا وأتباعها من الطلاب والمثقفين من
الشباب في المناطق الحضرية.

وفي
السودان رابع بلاد القرن الإفريقي ظهرت الحركة الإسلامية واتسع نطاقها في
بيئة محافظة وتحت غطاء سياسي شرعي، فكان حزب الجبهة الإسلامية أول حزب
معارض أسسه حسن الترابي في 1964 وينتسب الحزب أيديولوجيا إلى جماعة
الإخوان المسلمين المصرية. ومنذ عام 1985، نظم الإسلاميون أنفسهم في
الجبهة القومية الإسلامية، والتي تولت السلطة في 1989 وبدأت أولى خطوات
إنشاء الدولة الإسلامية.
………………………………………………………
[1]
يعد معهد شمال إفريقيا السويدي مركزا للتوثيق والبحث والمعلومات بشأن
إفريقيا الحديثة، ومقره السويد، ويعنى بإجراء البحوث حول إفريقيا، ويسعى
لتعزيز التعاون بين الباحثين الأفارقة والباحثين في بلدان الشمال
الأوروبي. وتقوم الدول الإسكندينافية (الدانمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج
والسويد) بتمويل المعهد.

———–